اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الزراعية الجديدة لزيادة معدلات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق حدوث طفرة فى العلاقات الزراعية بين مصر وهذه الدول، والبحث عن آليات تنفيذية لتفعيل التعاون المشترك مع دول القارة السمراء والبدء فى إقامة مشروعات ضخمة فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى.
وكشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه يجرى حاليا تنفيذ ١٣ محورا جديدا للتعاون مع إثيوبيا، تم اعتماده من مجلس الوزراء، موضحا أنها تعتمد على تشجيع القطاع الخاص المصرى على الاستثمار فى هذا البلد وإنشاء شراكات بين القطاعين الخاص المصرى والإثيوبى فى مجالات الزراعة والاستزراع السمكى.
وقال أباظة، فى تصريحات له أمس، إن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية الزراعية للتعاون مع إثيوبيا والتى تقوم على زيادة استيراد اللحوم من هناك، خاصة أن هذا البلد يمتلك ثروة حيوانية كبيرة، واستيراد بعض السلع الزراعية مثل الأقطان قصيرة التيلة والعدس والبن والبذور الزيتية.
وأشار إلى أنه تجرى حاليا دراسة إمكانية استئجار مصر إحدى المزارع المملوكة للحكومة الإثيوبية، وإنشاء مصنع لاستخراج الزيوت، على أن تستورد مصر الزيوت فى مرحلتها النهائية فى ظل انخفاض الفجوة الغذائية لمصر فى الزيوت والبالغة أكثر من ٩٠%.
وكشف الوزير عن أنه يجرى حاليا بحث إمكانية التعاون الثلاثى بين مصر وإثيوبيا ودول الاتحاد الأوروبى، وتشجيع الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعى مع مواصلة سياسة استمرار إرسال الخبراء الزراعيين فى المجالات التى يطلبها الجانب الإثيوبى.
وقال أباظة: «يجرى حاليا تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة للتعاون الثنائى مع الدول الأفريقية»، مشيرا إلى ضرورة بناء علاقات قوية على المستوى الحكومى من أجل زيادة التبادل التجارى وتهيئة مناخ عام يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى دول القارة السمراء.
وأضاف: «تحرص وزارة الزراعة على التواجد الدائم فى دول حوض النيل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة فى مجال الزراعة، وإرسال الخبراء وتقديم تسهيلات للاستثمار فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى».
وشدد وزير الزراعة على وجود ٣ دول تمثل بالنسبة لمصر أهمية خاصة سواء من الناحية الاستراتيجية أو من ناحية الأمن المائى، وهى: إثيوبيا وأوغندا والسودان.
وأوضح أن التعاون مع إثيوبيا «الحبشة» يقوم على مساعدتها على استغلال الموارد المائية والطبيعية وتطوير القطاع الزراعى الإثيوبى، بما يحقق مصلحة الدولتين، مشيرا إلى أن القطاع الزراعى الإثيوبى يعمل به ٨٠% من سكان البلاد ويساهم بنحو ٤٩% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يشكل أهمية للدور المصرى لتطوير هذا القطاع لمصلحة الشعبين.
