أنبوبة محمولة لتنقية المياه

توصل باحثون دنماركيون إلى اختراع جديد قد يجد حلا لمشكلة نقص مياه الشرب، وهو فلتر على شكل أنبوب يصفى مياه البحيرات والأنهار من البكتيريا الملوثة لها فى الكثير من المناطق حتى يمكن لشخص شرب المياه بسهولة.
ويبلغ طول الجهاز الجديد، نحو 22 سم ولا يحوى أى مواد كيميائية أو بطاريات، وجرى تصميمه خصيصا للحد من الوفيات فى الدول النامية بسبب تلوث مياه الشرب، فيما يعانى نحو 884 مليونا حول العالم نقصا شديدا فى مياه الضرب النقية، فضلا عن وفاة طفل واحد كل 15 ثانية نتيجة لشرب المياه الآسنة.
ويستطيع الفلتر، حسب القائمين على تصميمه، تنقية المياه من البكتيريا بنسبة 99.9%، إضافة إلى منع انتقال الكثير من الطفيليات الموجود فى المياه.
وتكمن فائدة هذا الاختراع فى الحد من الوفيات الناجمة عن تلوث مياه الشرب فى البلدان النامية، كما يمكن استخدامه خلال الترحال والسفر فى البرية والغابات، حسب الشركة الدنماركية المصنعة له.
ويمكن أن يساهم هذا الفلتر كذلك، فى ترشيح كميات من المياه الملوثة وتحويلها إلى ماء صالح للشرب، بما يكفى لسد احتياجات شخص واحد لعام كامل.
ويمكن استخدام الفلتر ببساطة، إذ لا يتطلب سوى وضعه فى بركة أو بحيرة، ومن ثم سحب المياه من خلال فوهته، لتعلق البكتيريا فى أليافه الخارجية المصممة خصيصا لهذا الغرض.
ويذكر أن الغلاف الخارجى للجهاز مصمم من البلاستيك، فيما تخلو أغشية الترشيح المزود بها من المواد الكيميائية تماما، ولا يحتاج لأى نوع من الطاقة أو البطاريات، ويوفر مياها خالية بالكامل من أى طعم أو رائحة.
وذكرت الشركة المصنعة أن الفلتر غير قادر على إزالة المواد الكيميائية والملح والمعادن الثقيلة، وهذا يعنى أنه من غير الممكن استخدامه فى تحلية مياه البحر، إلا أنه سيكون أرخص وسيلة لتنقية المياه، حيث لن يزيد سعره على الـ20 دولارا.
جريدة الشروق الإثنين 16 مايو 2016

السدود الإثيوبية مخطط قديم فى طرح جديد



السدود الإثيوبية لها خلفية تاريخية بدأت بعد اتفاق مصر والسودان على إنشاء السد العالى، حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بعثة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى فى ذلك الوقت لدراسة إنشاء سدود ومشاريع تنمية على النيل الأزرق بإثيوبيا، رداً على قيام مصر والسودان بمحاولة تحقيق أمنهما المائى، وانتهت هذه البعثة من إعداد خطة متكاملة لتطوير حوض النيل الأزرق تم نشرها عام ١٩٦٤، وتتضمن عدد ٣٣ منشأ مائياً على النيل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات مروية فى مساحة نصف مليون هكتار تبلغ احتياجاتها المائية حوالى ٥ مليارات متر مكعب سنوياً. وتضمنت المنشآت المائية المقترحة عدد ٤ سدود كبرى على النيل الأزرق، وهى سد كارادوبى، وسد بيكوأبو، وسد مندايا، وسد بوردر «الحدود».
كانت إثيوبيا تعكف سراً على تحديث وتطوير هذه الدراسات انتظاراً للوقت المناسب للتنفيذ، ففى عام ١٩٩٨ انتهت إثيوبيا من إعادة وتحديث دراسة تلك المشروعات من خلال مكتب استشارى فرنسى «بيكوم»، ثم تلا ذلك عدة دراسات لمكاتب استشارية هولندية انتهت إلى مضاعفة سعة السدود الأربعة الكبرى المقترحة على النيل الأزرق لتصل إلى حوالى ١٥٠ مليار متر مكعب ـ أى ما يقرب من ثلاثة أمثال التصرف السنوى للنيل الأزرق.
وبعد قيام ثورة يناير المصرية وبعد زيارة الوفد الشعبى المصرى إثيوبيا بأسابيع قليلة، قامت القيادة الإثيوبية فى حفل إعلامى دولى كبير بوضع حجر الأساس لأحد السدود الأربعة الكبرى، وهو سد «الحدود» على مسافة ٤٠ كيلومتراً من الحدود السودانية. وتم تغيير اسم السد من الحدود إلى سد «إكس» ثم تغير مرة ثانية إلى سد «الألفية» ثم أخيراً إلى سد «النهضة» ولكن بأبعاد تبلغ خمسة أضعاف أبعاد سد الحدود، حيث كانت السعة التصميمية لسد الحدود ١٤.٥ مليار متر مكعب، بينما السعة المعلنة لسد النهضة ٧٣ مليار متر مكعب، وينتج ٥٢٥٠ ميجاوات من الكهرباء.
وتمت تصميمات هذا السد فى سرية تامة دون علم كل من مصر والسودان بل دون علم مبادرة حوض النيل. لماذا هذه السرية المريبة فى التصميم والإعداد لهذا السد؟ ولماذا هذا الاستغلال السيئ لظروف مصر الداخلية للإعلان ووضع حجر أساس السد عقب قيام الثورة المصرية وأثناء انشغالنا بتنظيم أمورنا الداخلية؟ وأين احترام الاتفاقيات القديمة القائمة وقواعد القانون الدولى بشأن الإخطار المسبق عن المشروعات ذات التأثير المحتمل على الدول المتشاطئة فى الأنهار الدولية، خاصة مشاريع السدود؟ وهل هذه سياسة إثيوبية جديدة لفرض الأمر الواقع على دولة بهامة وقامة مصر على الرغم من ظروفها الداخلية الصعبة المؤقتة؟


السدود الإثيوبية تمثل استراتيجية إثيوبية قومية قديمة للتحكم فى النيل الأزرق، وكلما اهتزت العلاقات بين البلدين كانت إثيوبيا على مدى العصور تلوح بها لمصر مهددة بأنها تستطيع تحويل مجرى النهر وحرمان مصر من المياه. وحسبما جاء فى دراسة بريطانية حديثة للدكتور هارى فيرهوفن نشرتها منظمة شاثام هاوس فى يونيو ٢٠١١ فإن هذه الاستراتيجية القديمة تم تطويرها بهدف إحداث نقلة اقتصادية لدولة إثيوبيا من موقعها الحالى ضمن أشد دول العالم فقراً إلى مصاف الدول متوسطة الدخل بحلول فترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥، وقد شارك العديد من الدول الأوروبية وبعض المنظمات الدولية فى تحديث وتهذيب هذه الاستراتيجية ووضعها فى إطار اقتصادى ذات طابع استثمارى جذاب.
أصبحت الاستراتيجية تشمل إقامة العديد من السدود الضخمة على النيل الأزرق والأنهار الأخرى الواقعة فى إثيوبيا للتوسعات الزراعية المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة للاستهلاك المحلى وللتصدير إلى دول الجوار ـ جيبوتى والصومال شرقاً وكينيا وأوغندا جنوباً وشمال وجنوب السودان غرباً ومصر شمالاً ـ بل وهناك تصورات بتصدير هذه الطاقة إلى أوروبا عبر البوابة المصرية. وتقدر مبدئياً كميات الطاقة الكهرومائية التى يمكن توليدها على الأنهار المختلفة فى إثيوبيا بحوالى ٤٥٠٠٠ ميجاوات منها ٢٠٠٠٠ ميجاوات من النيل الأزرق وروافده.
وكمثال على اقتصاديات هذه الاستراتيجية تشير دراسة أمريكية قام بها الدكتور مارك جيولاند من جامعة ديوك الأمريكية فى نوفمبر ٢٠١٠ إلى أن صافى القيمة الحاضرة للعائد الاقتصادى المقدر لأحد هذه السدود وهو سد مندايا الذى تبلغ سعته حوالى ٥٠ مليار متر مكعب وينتج ٢٠٠٠ ميجاوات من الكهرباء يصل إلى ٧ مليارات دولار من خلال إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى دول الجوار، وسوف تبلغ أرباح سد النهضة أضعاف هذا المبلغ، نظراً لأنه يفوق سد مندايا كثيراً فى السعة وفى الطاقة الكهربية المنتجة. وجدير بالذكر أنه من خلال مبادرة حوض النيل كان قد تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا من خلال مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقى على أن تحصل السودان على ١٢٠٠ ميجاوات من الطاقة المولدة من السدود الإثيوبية ومصر على ٢٠٠٠ ميجاوات والباقى للاستهلاك المحلى الإثيوبى ومن العجيب أنه كان قد تم الاتفاق على استيراد الكهرباء من إثيوبيا دون دراسة الآثار السلبية المحتملة لهذه السدود على مصر.


ولا تنحصر الفوائد المباشرة لإثيوبيا من السدود فقط فى التوسعات الزراعية المروية لزيادة إنتاج الغذاء، وفى إنتاج الطاقة الكهربائية للاستهلاك المحلى وللتنمية الصناعية وللتصدير لتوفير مصدر مالى مستديم لزيادة الدخل القومى، بل إن برنامج السدود الإثيوبية له أهداف عديدة أخرى، منها إعطاء دور الزعامة لإثيوبيا فى منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل، ولتعزيز انفصال جنوب السودان، وربط اقتصاده بدول أخرى غير الدولة الأم السودان، واحتكار الطاقة الكهربية فى المنطقة خاصة السودان شمالاً وجنوباً، ويساعد إثيوبيا فى توفير التمويل والخبرات الفنية لتنفيذ هذا المخطط العديد من القوى الدولية والجهات المانحة، منها البنك الدولى والصين وإيطاليا والنرويج.
وهناك بعض الفوائد التى قد تعود على دولتى المصب من السدود الإثيوبية تشمل تقليل المواد الرسوبية الواصلة إلى السودان ومصر، والمستفيد الأول من ذلك هو الشقيقة السودان، حيث تمثل المواد الرسوبية مشكلة ملحة لها تقلل من أعمار سدودها وتتطلب تكاليف عالية لصيانتها وتشغيلها، أما قيمة هذه الفائدة لمصر فهى محدودة نسبياً، نظراً لأن معدل الأطماء فى بحيرة ناصر أقل من المعدلات التصميمية للسد العالى، ولا يمثل مشكلة حقيقية لمصر. وثانية هذه الفوائد توليد وتصدير الكهرباء لكل من مصر والسودان.
وأيضاً قد تكون هذه الفائدة مهمة للسودان خاصة بعد انفصال الجنوب، ومعه كميات كبيرة من احتياطى بترول البلاد، المصدر الرئيسى للطاقة. ولكن بالنسبة لمصر فإن تكاليف هذه الكهرباء مقاربة لتكاليف الكهرباء المولدة من محطات الغاز التى يتم إنشاؤها فى مصر واعتماداً على مصادر الطاقة المحلية. ونشير هنا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار مقومات الأمن القومى فى حالة اعتماد مصر على استيراد الطاقة من إثيوبيا والمنقولة عبر السودان، فى ظل عدم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقية. وفائدة ثالثة لهذه السدود هى تنظيم تصرفات النيل الأزرق على مدار العام بدلاً من تدفقه الحالى فقط خلال موسم الفيضان، وذلك يفيد أيضاً الشقيقة السودان فى أراضيها الزراعية بالمنطقة الشرقية ويتيح لها الزراعات الدائمة طوال العام بدلاً من الزراعات الموسمية الحالية. ولكن هذه الميزة النسبية لا تفيد مصر على الإطلاق، نظراً لوجود السد العالى الذى ينظم تصرفات النهر فى مصر على مدار العام.
بل إن هذه الفائدة قد تضر مصر مائياً إذا أدت إلى زيادة مزارعى السودان فى هذه المنطقة من استخداماتهم المائية. وآخر الفوائد التى يتحدث عنها الجانب الإثيوبى أن نقل التخزين من بحيرة السد العالى فى مصر إلى الهضبة الإثيوبية يوفر ٥ مليارات متر مكعب من فواقد البخر من بحيرة ناصر سنوياً. وهذه المقولة فيها الكثير من المبالغة، حيث أفادت الدراسات المصرية فى هذا الشأن بأن أقصى توفير فى هذه الفواقد إذا ما تم التخزين فى الهضبة الإثيوبية بدلاً من بحيرة ناصر يقل عن ٢ مليار متر مكعب سنوياً، ومن المتوقع فى حالة بناء السدود الإثيوبية أن تصبح كميات فواقد المياه من بحيرات السدود الإثيوبية ومن بحيرة ناصر معاً أكبر من كميات الفواقد الحالية من بحيرة ناصر. يتضح مما سبق أن فوائد هذه السدود ليست حيوية لمصر، ولكن هناك، يقيناً، بعض الفوائد المباشرة التى سوف تعود على الشقيقة السودان.
هناك تساؤلات عديدة فى الشارع المصرى حول السدود الإثيوبية وخلط شديد بين ما يسمعونه من السياسيين فى إثيوبيا وفى مصر وفى السودان وبين ما يسمعونه من الفنيين ومن آخرين من المهتمين بهذه القضية التى تمس مباشرة الأمن القومى المصرى. فنجد فى إثيوبيا المسؤولين يؤكدون أن مخطط السدود يشمل السدود الأربعة الكبرى على النيل الأزرق وليس سد النهضة فقط، ويؤكدون أيضاً أن سد النهضة ليس له آثار سلبية على مصر أو السودان، وأن فوائده ستعم البلاد الثلاثة.
وفى السودان أعلنت القيادة السياسية بأن سد النهضة مفيد للسودان وجاء على لسان بعض المسؤولين هناك تصريحات فيها الكثير من المبالغة بأن السد سيزيد من إيراد النهر، مما يوضح التوجه السودانى فى هذا الشأن. وفى مصر سمعنا من الحكومة السابقة وكذلك الحالية أن سد النهضة قد يمثل محوراً للتنمية بين الدول الثلاث، وأن الدول الثلاث تدرس إيجابيات وسلبيات السد للتعاون معاً فى تعظيم إيجابياته وتقليل سلبياته.
وذهب بعض المهتمين المصريين وغيرهم إلى أن السد لن تكون له آثار سلبية إذا ما تم استخدامه لتوليد الطاقة فقط ولم تتم عليه توسعات زراعية، بل جزم البعض بأن السد لن يتم استخدامه للزراعات المروية على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية عن زراعة نصف مليون هكتار على مياهه. وأود أن أختم هذا المقال بأن أوضح أن الحقائق الفنية والعلمية المؤكدة والبعيدة عن التعبيرات السياسية المطاطة ـ تؤكد أن هذا السد وبقية السدود الإثيوبية ستكون لها آثار سلبية كبيرة على تدفق نهر النيل وعلى حصتى مصر والسودان المائية!! وهذه الحقائق الفنية ستكون موضوع المقال المقبل إن شاء الله!!

 بقلم : د. محمد نصر الدين علام


وزير الموارد المائية والري المصري سابقاً  وكان قبل توليه الوزارة، أستاذ ورئيس قسم الري والهيدروليكا بجامعة القاهرة، وهو عضو مجلس وزراء شئون المياه في دول حوض النيل

  • بكالوريوس: هندسة مدنية من جامعة القاهرة .
  • ماجستير: التخطيط وشبكات الصرف الصحي من معهد مساتشوستس للتكنولوجيا.
  • دكتوراه: التخطيط وشبكات الصرف الصحي من معهد مساتشوستس للتكنولوجيا.
  • أستاذ ورئيس قسم الري والهيدروليكا جامعة القاهرة.


سفير إثيوبيا : سياسة «مبارك» أفقرت دول الحوض.. ونظام حكمه أشبه بعصور «ما قبل الإسلام»


مصر كانت تتبع سياسة خارجية تعمل على إفقار دول حوض النيل، خلال حكم الرئيس مبارك».. جملة استخدمها السفير الإثيوبى لدى القاهرة محمود دريرجيدى، للتعبير عن رأى بلاده فى فترة حكم نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى شبهها بـ«فترة ما قبل الإسلام»، مؤكداً أن ثورة ٢٥ يناير «فتحت آفاقاً حقيقية للتعاون بين القاهرة وأديس أبابا».
«دريرجيدى» لم يكتف بهذا الوصف فحسب، وإنما قال فى كلمة ألقاها أمس أمام لجنة الدفاع والأمن القومى والشؤون العربية بمجلس الشورى: «سياسة الرئيس السابق كانت تقرع أبواب الدول الأخرى لمنعها من إقراض إثيوبيا بما لا يمكنها من إحداث تنمية، وكانت تتبع سياسة العداء بين شعوب دول الحوض»، مستدركا: «إذا أردنا بناء علاقة جديدة بين البلدين، فيجب أن تقوم على الصدق وليس على الدبلوماسية».
وأوضح السفير الإثيوبى أن الدول الغربية لا تريد أى تعاون بين إثيوبيا والسودان، مشدداً على ضرورة عدم إعطاء فرصة للتدخل بين الدول الثلاث، ومتسائلاً: «الصين والهند والبرازيل تستثمر فى إثيوبيا، فأين مصر من ذلك، إذ إن التجارة ضعيفة بين البلدين؟».
وفى كلمة له بالاجتماع ذاته، أكد السفير السودانى بالقاهرة كمال حسن أن التاريخ يحتم على دول الحوض التعاون الوثيق، والعمل على تذليل كل المشاكل التى تؤثر فى العلاقات، داعياً إلى ضرورة أن يتجاوز التعاون بين دول حوض النيل مجال «المياه» إلى الاستثمارات والتبادل التجارى وزيادة التواصل بين الشعوب.
من جهة أخرى، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن نظام الرئيس السابق يعد جزءاً من أزمة المفاوضات مع دول حوض النيل، نتيجة إهمال النظام السابق سبل التواصل والتفاهم مع رؤساء هذه الدول، واصفاً أداء مؤسسة الرئاسة خلال هذه الفترة بأنه شابه «تقصير شديد».
وشدد «قنديل» - فى تصريحات صحفية أمس، خلال جولة نيلية لموقع قناطر أسيوط الجديدة - على أن مهمة الرئيس القادم ستكون إعادة التوازن للعلاقات المصرية مع دول حوض النيل، بما يحقق التنمية الشاملة لشعوب الحوض، من خلال تنفيذ آليات للتواصل مع الحكومات وشعوب دول الحوض.

تغيير مجرى النيل بأسيوط للمرة لإنشاء قناطر جديدة


تبدأ وزارة الموارد المائية والري في تحويل مجرى النيل في مدينة أسيوط للمرة الثالثة في تاريخ نهر النيل، الأربعاء، بعد المرتين الأوليين، عند إنشاء السد العالي في القرن الماضي وبعد إنشاء قناطر نجع حمادي.
‫‫وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، إنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد، فإن هذا التحويل التاريخي في مجرى النيل للمرة الثالثة يأتي تمهيدا لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة لتحسين الري في مساحة مليون و650 ألف فدان تعادل 20% من المساحة المزروعة بالبلاد.
‫‫وقال «قنديل»، الأحد، قبل وضع حجر الأساس للقناطر الجديدة إن العمل يبدأ بتشغيل الحفارات العملاقة التي وفرها اتحاد الشركات العالمية المتعددة للمشروع البالغ تكلفته 4 مليارات جنيه  ويسهم في إنتاج 32 ميجاوات كهرباء لمواجهة احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء.
‫‫وأشار إلى أن المشروع يزيد العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالي 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير احتياجات الصناعة من الطاقة، موضحا أن القناطر الجديدة توفر محورا مروريا جديدا لربط ضفتي النهر وإنشاء 2 هويس ملاحيين لاستيعاب الزيادة المضطردة في النقل النهري بما يساعد على استمرار رحلات السياحية النيلية طوال العام.
‫‫وأكد أن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع الأهالي والمسؤولين بمحافظة أسيوط لتعريفهم بجدوى المشروع الذي يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و500 فرصة عمل دائمة بعد انتهاء المشروع.
وتابع: «سيتم صرف تعويضات تصل إلى 13 مليون جنيه للمضارين من المشروع واستغلال 59 فدانا من أراضي جزيرة (بني مر) بعد انتهاء المشروع في الزراعة وتوقيع عقد مع إحدى شركات التأمين للتأمين على المشروع».

تاريخيا : قناطر أسيوط  القديمة أنشئت عام 1902 م و تتكون من 111 عين بالإضافة إلى الهويس و طولها 880 متر و شيدت لرفع منسوب النيل لخدمه أغراض الرى ومنها تبدأ الترعه الابراهيميه و التى تعتبر اطول ترعه صناعية في العالم .

كينيا تخطط لإقامة ٢٤ سداً على «النيـل»

قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل إن دولة كينيا تعد حاليا خطة لإنشاء ٢٤ سداً خلال عشر سنوات، كما أشارت المصادر إلى أن الحكومة الكينية قامت ببناء عدد من السدود الصغيرة بمناطق مختلفة بكينيا للتحكم بالفيضانات خلال موسم الأمطار الغزيرة، وأيضا إعادة استخدام المياه المخزنة بهذه السدود خلال مواسم الجفاف، ومن أمثلة هذه السدود «مارساييت» و«موتونجا» و«كيزريان» و«ماروبا». 
وقد حذر الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، من خطورة إقامة السدود الكينية المقترحة إذا كانت لأغراض التخزين المائى، مؤكداً أنها ستكون «مؤثرة» سلبيا وخطيرة على مصر فى حالة وقوعها على أحد روافد نهر النيل أو فى أحد مواقع حوض النيل. ويمكن للحكومة الكينية الاستعاضة عنها بإقامة الآبار الجوفية اللازمة لمحطات مياه الشرب، خاصة أن مصر سبق لها أن قدمت منحة لكينيا لإنشاء ١٨٠ بئرا لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة منها.

وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أنه ليس هناك أى مانع من إقامة أى سدود على نهر النيل فى دول الهضبة الاستوائية، ومنها كينيا، طالما أنها لا تكون لأغراض التخزين الضار بحصة مصر من مياه النيل مشيرا إلى ضرورة قيامها بعرض دراسات الجدوى لهذه المشروعات على مصر والسودان للتأكد من عدم تأثيرها على حصة مصر من مياه النيل، ورفضها فى حالة ثبوت آثارها السلبية على حصة مصر من مياه النيل.وأضاف «علام» أن قواعد القانون الدولى تلزم دول أعالى الأنهار الدولية المشتركة بضرورة إعداد دراسات تدقيق لهذه السدود، للتأكد من قدرتها التخزينية للمياه، تمهيدا لتقييم السد بمعرفة دولتى المصب، وهى مصر والسودان، بما لا يسبب ضررا للدولتين.

 كان الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، زار مشروع سد بوجاجالى على مجرى نهر النيل، الذى يقع على بعد ٨ كم شمال خزان أوين على مخرج بحيرة فيكتوريا وزيارة محطة الطاقة الكهربائية لتوليد نحو ٢٥٠ ميجاوات، وكذا الاطلاع على جميع أقسام المشروع وحضور عرض للمشروع ألقاه الخبراء الاستشاريون القائمون على التنفيذ، وذلك على هامش الاحتفالية الإقليمية بيوم النيل، التى نظمتها مبادرة حوض النيل نهاية فبراير الماضى بأوغندا.

يوم أفريقيا

يوم أفريقيا هو الاحتفال السنوي لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية على 25 مايو 1963 في هذا اليوم ، وقع زعماء 30 من الدول الأفريقية المستقلة 32 من المؤسسين في أديس أبابا ، إثيوبيا. وفي عام 1991 ، أنشأت المنظمة للجماعة الاقتصادية الافريقية، وفي عام 2002 أنشأت المنظمة الخلف الخاصة به، والاتحاد الأفريقي . ومع ذلك ، فقد تم الإبقاء على اسم وتاريخ أفريقيا يوم احتفال للوحدة الافريقية.

http://4.bp.blogspot.com/_-iKyuEP1u50/TQobhR-f-VI/AAAAAAAACts/Heu8-2B3T4A/s1600/Africa_flagmap.gif


أفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، تأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا. تبلغ مساحتها 30,2 مليون كيلومتر مربع (11,7 مليون ميل مربع)، وتتضمن هذه المساحة الجزر المجاورة، وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20,4 من إجمالي مساحة اليابسة. ويبلغ عدد سكان أفريقيا مليار نسمة (وفقا لتقديرات 2009، انظر الجدول)، يعيشون في 61 إقليم، وتبلغ نسبتهم حوالي 14,8% من سكان العالم. ويحد القارة من الشمال البحر المتوسط، وتحدها قناة السويس والبحر الأحمر من جهة الشمال الشرقي، بينما يحدها المحيط الهندي من الجنوب الشرقي والشرق، والمحيط الأطلنطي من الغرب. بخلاف المنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية، تضم القارة 53 دولة، بما في ذلك جزيرة مدغشقر وعدة مجموعات من الجزر، والتي تعتبر ملحقة بالقارة.


دراسة: نوي البلح وقش الأرز والذرة يخلصون النيل من مواد سامة

تمكنت دراسة من إزالة بعض العناصر السامة الملوثة لمياه النيل مثل الكروميوم، والكادميوم، والرصاص، والنحاس باستخدام بعض المخلفات الزراعية التي تمت معالجتها‏،‏ ومن أمثلتها حطب القطن، والذرة، وقش الأرز، وكذلك نوي البلح، والزيتون، وقد أثبتت نتائج الدراسة أن بعض المواد المستخلصة من هذه المخلفات تلعب دورا مهما كحافز لإزالة الملوثات الصناعية من مياه النيل‏، كما توصلت دراسات مصرية اخرى بالمركز القومي للبحوث الي إمكانية التخلص من بعض ملوثات مياه النيل عن طريق استخلاص مواد معينة بتكلفة بسيطة من المخلفات النباتية والحيوانية.فمن خلال أحد الأبحاث، تم التوصل الي منتج طبيعي له دور مهم في التخلص من المواد الكيميائية الملوثة للمياه‏،‏ وتم تصنيع هذا المنتج من مادة توجد في الطبقة الطينية العليا لمياه نهر النيل، وإن كانت توجد بكميات قليلة إلا أنها تكفي لحل غالبية مشاكل التلوث في المياه‏.‏وقد أكدت الدراسات الحديثة تزايد حجم التلوث بمياه النيل بدرجة مخيفة تهدد صحة الإنسان الي جانب آثاره السلبية المدمرة للثروة السمكية‏.

نظيف يطلب وضع معايير خاصة لحركة النقل فى نهر النيل
كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزارتى البيئة والموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بتيسير المركبات السياحية وكافة وسائل النقل النهرى فى مجرى نهر النيل خلال شهر من الآن، تمهيدا لعرضها على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لحماية مياه النيل والمجارى المائية من التلوث.كما أن رئيس الوزراء كان قد وجه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى لحماية مياه النيل والمجارى المائية من التلوث بوضع معايير واضحة بالتعاون بين الوزارات المعنية خاصة الرى والبيئة لتسيير المركبات السياحية والنقل واللنشات والمعديات وكافة وسائل النقل المختلفة خاصة فى ظل توجه الحكومة بزيادة الاستفادة من النيل فى عملية النقل التجارى والسياحى ونقل الركاب.

لترشيد الاستهلاك.. محافظ القاهرة: محاضر ضد من يغسل السيارات بالخراطيم
شدد محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير على رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بتهمة إتلاف رصف الشوارع ضد من يستخدم خراطيم المياه في غسيل السيارات والتحفظ على الخرطوم.
وطالب وزير أيضا شركة مياه القاهرة الكبرى بتركيب عدادات مياه لكل وحدة سكنية جديدة تقام مستقبلا للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه والقضاء على التقديرات الجزافية وتحقيق العدالة من خلال قيام المواطن بسداد مستحقات الشركة عن استهلاكه الفعلي فقط.

وزير البيئة: نهر النيل نظيف تماماً من إسنا إلى الأقصر
أعلن المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، أن المسطح المائى لنهر النيل نظيف تماماً من منطقة إسنا إلى الأقصر، وأن جهود مكافحة حادث تلوث نهر النيل بالسولار سوف تنتهى مساء اليوم، الثلاثاء، بعدما تأكد أنه لا توجد أية آثار لبقعة السولار بالمسطح المائى بناء على نتائج مسح مسطح النهر التى قامت بها شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة ومحافظة الأقصر.وقال جورج، إنه تم تأمين جميع محطات مياه الشرب فى الأقصر وإسنا بحواجز مطاطية كإجراء احترازى لحجز أية بقع ومنعها من التسرب إلى محطات تنقية مياه الشرب، مشيراً إلى استمرار قيام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأخذ عينات للمياه بشكل مستمر من أسوان إلى الأقصر لتحليلها إضافة إلى قيام وزارة الصحة بأخذ عينات للمياه كل 12 ساعة لتحليلها، وجميع نتائج التحليل لفرع جهاز شئون البيئة والصحة مطمئنة.





«الاستشعار عن بعد» تحذر من إهدار المخزون الاستراتيجى للمياه بالتبخر..

وتوقعات بتحول بحيرات توشكى إلى خزان للفيضان



حذرت دراسة حديثة أجراها علماء الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، من إهدار المخزون الاستراتيجى من المياه بمصر عن طريق التبخر وتغير الخريطة المائية لمصر فى المستقبل القريب فى حال عدم وضع استراتيجية للتعامل مع زيادة الطمى (الإطماء) فى بحيرة ناصر.
وأرجع الدكتور محمد البسطويسى، الباحث الجيولوجى بالهيئة، ذلك لتواتر دخول المياه لمنخفضات توشكى وتكون بحيرات بها تتدفق إليها المياه من بحيرة ناصر بصورة متكررة، مما يؤدى إلى غمر مساحات كبيرة من منخفضات توشكى بمياه النيل وبالتالى تزداد المساحات المعرضة للتبخر.
وقال البسطويسى إنه بتطبيق نتائج هذه الدراسة يمكن التنبؤ، بأن بحيرات توشكى ستتحول إلى الخزان الرئيسى لمياه فيضان النيل فى المدى البعيد، مما يترتب عليه تغير خريطة توزيع المياه بجنوب مصر.
وأكد ضرورة التخطيط لتحقيق أقصى استفادة من بحيرات توشكى فى المستقبل القريب، عن طريق نقل وتخزين المياه بمناطق ملائمة للتوسع الزراعى وشحن الخزانات الجوفية.
وأضاف أنه تم استخدام صور الأقمار الصناعية وتحليلات نماذج الارتفاعات الرقمية للتقييم وحساب معدلات الفقد من مياه بحيرات توشكى وما حولها من مناطق جنوب غرب الصحراء الغربية بمصر نظرا للتغيرات المائية التى ستستجد على هذه المنطقة باستمرار والتى سيكون من نتائجها تضاؤل سعة بحيرة ناصر من المياه وإطمائها.

المصرى اليوم

مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الزراعية المصرية مع «حوض النيل».. و١٣ محوراً جديداً للتعاون مع أديس أبابا



اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الزراعية الجديدة لزيادة معدلات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق حدوث طفرة فى العلاقات الزراعية بين مصر وهذه الدول، والبحث عن آليات تنفيذية لتفعيل التعاون المشترك مع دول القارة السمراء والبدء فى إقامة مشروعات ضخمة فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى.
وكشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه يجرى حاليا تنفيذ ١٣ محورا جديدا للتعاون مع إثيوبيا، تم اعتماده من مجلس الوزراء، موضحا أنها تعتمد على تشجيع القطاع الخاص المصرى على الاستثمار فى هذا البلد وإنشاء شراكات بين القطاعين الخاص المصرى والإثيوبى فى مجالات الزراعة والاستزراع السمكى.
وقال أباظة، فى تصريحات له أمس، إن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية الزراعية للتعاون مع إثيوبيا والتى تقوم على زيادة استيراد اللحوم من هناك، خاصة أن هذا البلد يمتلك ثروة حيوانية كبيرة، واستيراد بعض السلع الزراعية مثل الأقطان قصيرة التيلة والعدس والبن والبذور الزيتية.
وأشار إلى أنه تجرى حاليا دراسة إمكانية استئجار مصر إحدى المزارع المملوكة للحكومة الإثيوبية، وإنشاء مصنع لاستخراج الزيوت، على أن تستورد مصر الزيوت فى مرحلتها النهائية فى ظل انخفاض الفجوة الغذائية لمصر فى الزيوت والبالغة أكثر من ٩٠%.
وكشف الوزير عن أنه يجرى حاليا بحث إمكانية التعاون الثلاثى بين مصر وإثيوبيا ودول الاتحاد الأوروبى، وتشجيع الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعى مع مواصلة سياسة استمرار إرسال الخبراء الزراعيين فى المجالات التى يطلبها الجانب الإثيوبى.
وقال أباظة: «يجرى حاليا تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة للتعاون الثنائى مع الدول الأفريقية»، مشيرا إلى ضرورة بناء علاقات قوية على المستوى الحكومى من أجل زيادة التبادل التجارى وتهيئة مناخ عام يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى دول القارة السمراء.
وأضاف: «تحرص وزارة الزراعة على التواجد الدائم فى دول حوض النيل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة فى مجال الزراعة، وإرسال الخبراء وتقديم تسهيلات للاستثمار فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى».
وشدد وزير الزراعة على وجود ٣ دول تمثل بالنسبة لمصر أهمية خاصة سواء من الناحية الاستراتيجية أو من ناحية الأمن المائى، وهى: إثيوبيا وأوغندا والسودان.
وأوضح أن التعاون مع إثيوبيا «الحبشة» يقوم على مساعدتها على استغلال الموارد المائية والطبيعية وتطوير القطاع الزراعى الإثيوبى، بما يحقق مصلحة الدولتين، مشيرا إلى أن القطاع الزراعى الإثيوبى يعمل به ٨٠% من سكان البلاد ويساهم بنحو ٤٩% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يشكل أهمية للدور المصرى لتطوير هذا القطاع لمصلحة الشعبين.

بوروندى تبلغ مصر عدم توقيعها على اتفاقية "حوض النيل" ضد القاهرة

السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية

كشفت دبلوماسية مصرية مسئولة عن حصول مصر على تأكيدات من دولة بوروندى بعدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية الجديدة لحوض النيل "اتفاقية عنتيبى"، والتى وقعت عليها خمس دول من دول حوض النيل وترفضها مصر والسودان ولا تعترفان بها.وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إنها التقت خلال زيارة قامت بها مؤخرا لبوروندى بعدد من المسئولين والوزراء البورونديين أثناء إفطار أقامه السفير المصرى فى بوروندى، والذى دعا إليه عدد من وزراء الحكومة البوروندية على رأسهم وزراء الإعلام والتخطيط والتعمير ومستشارين للرئيس البوروندى على رأسهم روكارا مستشار رئيس بوروندى للشئون الإسلامية والعربية.وأوضحت أن المباحثات التى عقدتها مع المسئولين فى بوروندى خلال هذا الإفطار، كشفت عن مدى التقدير الذى يكنه أبناء الشعب البوروندى لمصر وشعبها.وأضافت مساعدة وزير الخارجية أن جميع المسئولين البورونديين أكدوا لها أن دولة بوروندى لن توقع على الاتفاقية الإطارية الجديدة لحوض النيل "عنتيبى"، والتى ترفضها مصر والسودان.وتابعت "إن المسئولين البورونديين أكدوا أن من مصلحة بلادهم استمرار التعاون مع مصر، خاصة وأن مصر تقف مع بوروندى منذ حصولها على الاستقلال حتى هذه اللحظات، دون أن يكون لها أية أهداف أو أجندات خفية، وبالتالى هم مصرون على أن يضعوا أيديهم مع مصر، وأن التعاون بين البلدين يساهم فى حل وتخطى أية خلافات فى وجهات النظر بين دول حوض النيل.وأشارت السفيرة منى عمر إلى أن مستشار الرئيس البوروندى روكارا، والذى يملك محطة إذاعية وتليفزيون يطلق عليها "سلام"، والتى تبث إرسالها فى بوروندى وتغطى رواندا والكونغو الديموقراطية وأوغندا وتنزانيا، والذى ساعدته مصر فى إنشاء هذه الشبكة التليفزيونية والإذاعية، طلب خلال اللقاء قيام مصر بإمداده ببعض المواد والبرامج الإذاعية والتليفزيونية المصرية لعرضها فى الشبكة. ولفتت إلى أنها اتفقت مع روكارا على قيامه بزيارة القاهرة قريبا، حيث سيتم ترتيب عدد من اللقاءات له مع المسئولين المصريين فى قطاع قنوات النيل المتخصصة، خاصة تلك التى باللغات الإنجليزية والفرنسية، منوهة إلى أن هذا الأمر من شأنه انتشار البرامج المصرية والتواجد المصرى فى هذه المنطقة الكبيرة والهامة التى يغطيها إرسال شبكة "سلام".وأوضحت منى أنه من المتوقع أن يقوم رئيس بوروندى بزيارة للقاهرة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لفترة ولاية جديدة، مشيرة إلى أنها زارت الكونغو برازا، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات مع المسئولين هناك، وعلى رأسهم وزير الدفاع والنائب الأول لمجلس الوزراء الكونغولى ووزيرى الخارجية والتجارة.وأوضحت أنها عقدت لقاء مع رجل أعمال لبنانى يحمل الجنسية الكونغولية، وذلك فى إطار المساعى المصرية لزيادة التعاون التجارى بين القاهرة وبرازافيل، لافته إلى أنه أبدى رغبته فى استيراد مواد البناء والمواد الغذائية من مصر، بالإضافة إلى أنه يملك قطعة أرض تبلغ مساحتها 25 ألف هيكتار ولدية رغبة فى قيام مصر بزراعتها.وأعربت السفيرة عن اعتقادها بأنه توجد مؤشرات كبيرة لزيادة التعاون التجارى والاقتصادى بين رجال الأعمال المصريين مع نظرائهم فى الكونغو برازافيل.ولفتت إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية الكونغولى الأوضاع فى منطقة البحيرات الاستوائية، والدور الذى تقوم به منظمة دول البحيرات الاستوائية التى تحظى مصر بصفة عضو متبنى فيها لتحقيق الاستقرار والأمن فى هذه المنطقة، منوهة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية الكونغولى القمة المقبلة لمنظمة دول البحيرات الاستوائية، والمقرر عقدها فى كينشاسا، والتى ستبحث موضوع الاستغلال غير الشرعى للموارد الطبيعية فى منطقة البحيرات الاستوائية.وأوضحت عمر أن هذه المنظمة تضم فى عضويتها دول الكونغو الديموقراطية والكونغو برازافيل وأوغندا ورواندا وبوروندى وكينيا وتنزانيا والسودان وأفريقيا الوسطى.وأشارت إلى أنها حرصت خلال زيارتها لبوروندى على لقاء السكرتير التنفيذى لمنظمة البحيرات الاستوائية مولا مولا، لافتة إلى أن غالبية دول منظمة البحيرات الاستوائية من دول حوض النيل.وقالت: وبالتالى توجد مصلحة لمصر لزيادة التعاون مع هذه المنظمة، وأن القاهرة تبذل مساعى لتحقيق السلام والاستقرار فى هذه المنطقة.وأوضحت أن السكرتير التنفيذى للمنظمة وجهت الشكر لمصر على المعونة اللوجستية الأخيرة التى تم تقديمها للمنظمة، والتى كانت عبارة عن عدد من أجهزة الكمبيوتر.وقالت: إن "مولا مولا" طلبت قيام مصر بتدريب مجموعة سكرتارية المنظمة على مهارات التفاوض، خاصة وأن المنظمة تقوم بدور سياسى فى منطقة البحيرات الاستوائية.وأشارت السفيرة منى عمر إلى أنها اتفقت مع السكرتير التنفيذى للمنظمة على قيام مصر بعقد دورات لعدد من نساء منطقة البحيرات العظمى لتأهيلهم نفسيا لتخطى مرحلة ما بعد النزاعات حتى يقوموا بدور إيجابى فى مجتمعاتهم.ولفتت إلى أنها بحثت مع مولا مولا موضوع الخلافات على الحدود بين بعض الدول الأفريقية، خاصة وأن هناك دراسة يتم حاليا إعدادها حول هذه القضية المهمة.وقالت: إن هناك اتجاهاً لعقد ورشة عمل حول هذه القضية المهمة، وذلك أنها من القضايا التى تهم عدداً كبيراً من الدول الأفريقية، خاصة وأن هذه الحدود مصطنعة منذ أيام الاستعمار الأجنبى لدول القارة.وأوضحت السفيرة أنها بحثت مع وزير الخارجية الكونغولى بازيل أيكويبى إعادة عقد اللجنة المشتركة المصرية الكونغولية من جديد، والتى توقفت أعمالها منذ عام 1988، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا الاتفاق على موعد عقد اللجنة فى الفترة القليلة المقبلة.وقالت إن إيكويبى أشاد بالدور الذى تقوم به مصر لدعم بلاده منذ حصولها على الاستقلال، وإن الشعب الكونغولى لا يمكن أن ينسى لمصر أنها أرسلت عدداً من أطبائها إلى برازافيل بعد قيام فرنسا بسحب جميع أطبائها من الكونغو فى فترة الاستقلال.وأشارت مساعدة وزير الخارجية إلى لقائها مع نائب رئيس الوزراء الكونغولى الذى أكد حرصه على إقامة تعاون بناء مع مصر فى مجال القضاء، لافتة إلى أن المسئول الكونغولى طلب مساعدة القاهرة لبرازافيل فى إقامة نظام قضائى وطنى.ولفتت مساعدة وزير الخارجية إلى قيامها اليوم الخميس، بزيارة لدولة سوازيلاند لترأس وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن بتجمع الكوميسا، والمقرر عقده يومى 27 و28 أغسطس الجارى على هامش قمة الكوميسا، والتى يمثل مصر فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس حسنى مبارك.

اليوم السابع

تصريحات

نهر النيل..السباحة المصرية مع تيار المنبع

نتابع تطورات قضية تقاسم مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب حيث أجرى الرئيس المصري حسني مبارك مباحثات مع كل من رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ورئيس وزراء كينيا رايلا أودينغا، تركزت حول ملف حوض النيل. أهمية المباحثات وتوقيتها أنها تأتي بعد توقيع خمس من دول منابع النهر على اتفاق إطاري، رغم معارضة مصر والسودان. وقال السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن رئيس وزراء كينيا أكد أن دول منابع النيل لا يمكن أن تتجه نحو الاضرار بمصالح مصر المائية.

يونس: الحكومة تدرس إحياء مشروع عملاق للربط الكهربائى مع الكونغو.. وتبحث تمويلاً آخر مع إثيوبيا والسودان

الحكومة تؤكد استمرار التعاون مع دول حوض النيل.. ومطالبات بضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية

رئيس وزراء كينيا: ملتزمون بالأمن المائى لحوض النيل.. وقريباً حل النزاع بين دول «المنبع» و«المصب»

اتحاد الكرة يدعو دول حوض النيل إلى دورة ودية

الحكومة تواصل التهدئة مع دول حوض النيل.. وخطة شاملة للتعاون معها
كينيا تؤكد أن دول المنبع في حوض النيل لا تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية

صراع في النيل - الجريدة الكويتية - ياسر عبد العزيز

فى ندوة بالجمعية الشرعية حول المياه.. الشيخ مختار المهدى: النبى رأى نهر النيل من سدرة المنتهى
من أجل توفير ماء نظيف لفقراء العالم