قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل إن دولة
كينيا تعد حاليا خطة لإنشاء ٢٤ سداً خلال عشر سنوات، كما أشارت المصادر إلى
أن الحكومة الكينية قامت ببناء عدد من السدود الصغيرة بمناطق مختلفة
بكينيا للتحكم بالفيضانات خلال موسم الأمطار الغزيرة، وأيضا إعادة استخدام
المياه المخزنة بهذه السدود خلال مواسم الجفاف، ومن أمثلة هذه السدود
«مارساييت» و«موتونجا» و«كيزريان» و«ماروبا».
وقد حذر الدكتور محمود أبوزيد، وزير
الرى الأسبق، من خطورة إقامة السدود الكينية المقترحة إذا كانت لأغراض
التخزين المائى، مؤكداً أنها ستكون «مؤثرة» سلبيا وخطيرة على مصر فى حالة
وقوعها على أحد روافد نهر النيل أو فى أحد مواقع حوض النيل. ويمكن للحكومة الكينية الاستعاضة عنها بإقامة
الآبار الجوفية اللازمة لمحطات مياه الشرب، خاصة أن مصر سبق لها أن قدمت
منحة لكينيا لإنشاء ١٨٠ بئرا لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة منها.
وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير
الموارد المائية والرى الأسبق، أنه ليس هناك أى مانع من إقامة أى سدود على
نهر النيل فى دول الهضبة الاستوائية، ومنها كينيا، طالما أنها لا تكون
لأغراض التخزين الضار بحصة مصر من مياه النيل مشيرا إلى ضرورة قيامها بعرض
دراسات الجدوى لهذه المشروعات على مصر والسودان للتأكد من عدم تأثيرها على
حصة مصر من مياه النيل، ورفضها فى حالة ثبوت آثارها السلبية على حصة مصر من
مياه النيل.وأضاف «علام» أن قواعد القانون الدولى تلزم
دول أعالى الأنهار الدولية المشتركة بضرورة إعداد دراسات تدقيق لهذه
السدود، للتأكد من قدرتها التخزينية للمياه، تمهيدا لتقييم السد بمعرفة
دولتى المصب، وهى مصر والسودان، بما لا يسبب ضررا للدولتين.
كان الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد
المائية والرى، زار مشروع سد بوجاجالى على مجرى نهر النيل، الذى يقع على
بعد ٨ كم شمال خزان أوين على مخرج بحيرة فيكتوريا وزيارة محطة الطاقة
الكهربائية لتوليد نحو ٢٥٠ ميجاوات، وكذا الاطلاع على جميع أقسام المشروع
وحضور عرض للمشروع ألقاه الخبراء الاستشاريون القائمون على التنفيذ، وذلك
على هامش الاحتفالية الإقليمية بيوم النيل، التى نظمتها مبادرة حوض النيل
نهاية فبراير الماضى بأوغندا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق