سفير إثيوبيا : سياسة «مبارك» أفقرت دول الحوض.. ونظام حكمه أشبه بعصور «ما قبل الإسلام»

مصر كانت تتبع سياسة خارجية تعمل على إفقار دول حوض النيل، خلال حكم الرئيس مبارك».. جملة استخدمها السفير الإثيوبى لدى القاهرة محمود دريرجيدى، للتعبير عن رأى بلاده فى فترة حكم نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى شبهها بـ«فترة ما قبل الإسلام»، مؤكداً أن ثورة ٢٥ يناير «فتحت آفاقاً حقيقية للتعاون بين القاهرة وأديس أبابا».

«دريرجيدى» لم يكتف بهذا الوصف فحسب، وإنما قال فى كلمة ألقاها أمس أمام لجنة الدفاع والأمن القومى والشؤون العربية بمجلس الشورى: «سياسة الرئيس السابق كانت تقرع أبواب الدول الأخرى لمنعها من إقراض إثيوبيا بما لا يمكنها من إحداث تنمية، وكانت تتبع سياسة العداء بين شعوب دول الحوض»، مستدركا: «إذا أردنا بناء علاقة جديدة بين البلدين، فيجب أن تقوم على الصدق وليس على الدبلوماسية».

وأوضح السفير الإثيوبى أن الدول الغربية لا تريد أى تعاون بين إثيوبيا والسودان، مشدداً على ضرورة عدم إعطاء فرصة للتدخل بين الدول الثلاث، ومتسائلاً: «الصين والهند والبرازيل تستثمر فى إثيوبيا، فأين مصر من ذلك، إذ إن التجارة ضعيفة بين البلدين؟».

وفى كلمة له بالاجتماع ذاته، أكد السفير السودانى بالقاهرة كمال حسن أن التاريخ يحتم على دول الحوض التعاون الوثيق، والعمل على تذليل كل المشاكل التى تؤثر فى العلاقات، داعياً إلى ضرورة أن يتجاوز التعاون بين دول حوض النيل مجال «المياه» إلى الاستثمارات والتبادل التجارى وزيادة التواصل بين الشعوب.

من جهة أخرى، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن نظام الرئيس السابق يعد جزءاً من أزمة المفاوضات مع دول حوض النيل، نتيجة إهمال النظام السابق سبل التواصل والتفاهم مع رؤساء هذه الدول، واصفاً أداء مؤسسة الرئاسة خلال هذه الفترة بأنه شابه «تقصير شديد».

وشدد «قنديل» - فى تصريحات صحفية أمس، خلال جولة نيلية لموقع قناطر أسيوط الجديدة - على أن مهمة الرئيس القادم ستكون إعادة التوازن للعلاقات المصرية مع دول حوض النيل، بما يحقق التنمية الشاملة لشعوب الحوض، من خلال تنفيذ آليات للتواصل مع الحكومات وشعوب دول الحوض.

تغيير مجرى النيل بأسيوط للمرة لإنشاء قناطر جديدة

تبدأ وزارة الموارد المائية والري في تحويل مجرى النيل في مدينة أسيوط للمرة الثالثة في تاريخ نهر النيل، الأربعاء، بعد المرتين الأوليين، عند إنشاء السد العالي في القرن الماضي وبعد إنشاء قناطر نجع حمادي.

‫‫وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، إنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد، فإن هذا التحويل التاريخي في مجرى النيل للمرة الثالثة يأتي تمهيدا لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة لتحسين الري في مساحة مليون و650 ألف فدان تعادل 20% من المساحة المزروعة بالبلاد.

‫‫وقال «قنديل»، الأحد، قبل وضع حجر الأساس للقناطر الجديدة إن العمل يبدأ بتشغيل الحفارات العملاقة التي وفرها اتحاد الشركات العالمية المتعددة للمشروع البالغ تكلفته 4 مليارات جنيه  ويسهم في إنتاج 32 ميجاوات كهرباء لمواجهة احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء.

‫‫وأشار إلى أن المشروع يزيد العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالي 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير احتياجات الصناعة من الطاقة، موضحا أن القناطر الجديدة توفر محورا مروريا جديدا لربط ضفتي النهر وإنشاء 2 هويس ملاحيين لاستيعاب الزيادة المضطردة في النقل النهري بما يساعد على استمرار رحلات السياحية النيلية طوال العام.

‫‫وأكد أن الوزارة عقدت عددا من الاجتماعات مع الأهالي والمسؤولين بمحافظة أسيوط لتعريفهم بجدوى المشروع الذي يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و500 فرصة عمل دائمة بعد انتهاء المشروع.

وتابع: «سيتم صرف تعويضات تصل إلى 13 مليون جنيه للمضارين من المشروع واستغلال 59 فدانا من أراضي جزيرة (بني مر) بعد انتهاء المشروع في الزراعة وتوقيع عقد مع إحدى شركات التأمين للتأمين على المشروع».

تاريخيا : قناطر أسيوط  القديمة أنشئت عام 1902 م و تتكون من 111 عين بالإضافة إلى الهويس و طولها 880 متر و شيدت لرفع منسوب النيل لخدمه أغراض الرى ومنها تبدأ الترعه الابراهيميه و التى تعتبر اطول ترعه صناعية في العالم .

كينيا تخطط لإقامة ٢٤ سداً على «النيـل»

قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل إن دولة كينيا تعد حاليا خطة لإنشاء ٢٤ سداً خلال عشر سنوات، كما أشارت المصادر إلى أن الحكومة الكينية قامت ببناء عدد من السدود الصغيرة بمناطق مختلفة بكينيا للتحكم بالفيضانات خلال موسم الأمطار الغزيرة، وأيضا إعادة استخدام المياه المخزنة بهذه السدود خلال مواسم الجفاف، ومن أمثلة هذه السدود «مارساييت» و«موتونجا» و«كيزريان» و«ماروبا». 

وقد حذر الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، من خطورة إقامة السدود الكينية المقترحة إذا كانت لأغراض التخزين المائى، مؤكداً أنها ستكون «مؤثرة» سلبيا وخطيرة على مصر فى حالة وقوعها على أحد روافد نهر النيل أو فى أحد مواقع حوض النيل. ويمكن للحكومة الكينية الاستعاضة عنها بإقامة الآبار الجوفية اللازمة لمحطات مياه الشرب، خاصة أن مصر سبق لها أن قدمت منحة لكينيا لإنشاء ١٨٠ بئرا لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة منها.

وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أنه ليس هناك أى مانع من إقامة أى سدود على نهر النيل فى دول الهضبة الاستوائية، ومنها كينيا، طالما أنها لا تكون لأغراض التخزين الضار بحصة مصر من مياه النيل مشيرا إلى ضرورة قيامها بعرض دراسات الجدوى لهذه المشروعات على مصر والسودان للتأكد من عدم تأثيرها على حصة مصر من مياه النيل، ورفضها فى حالة ثبوت آثارها السلبية على حصة مصر من مياه النيل.وأضاف «علام» أن قواعد القانون الدولى تلزم دول أعالى الأنهار الدولية المشتركة بضرورة إعداد دراسات تدقيق لهذه السدود، للتأكد من قدرتها التخزينية للمياه، تمهيدا لتقييم السد بمعرفة دولتى المصب، وهى مصر والسودان، بما لا يسبب ضررا للدولتين.

 كان الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، زار مشروع سد بوجاجالى على مجرى نهر النيل، الذى يقع على بعد ٨ كم شمال خزان أوين على مخرج بحيرة فيكتوريا وزيارة محطة الطاقة الكهربائية لتوليد نحو ٢٥٠ ميجاوات، وكذا الاطلاع على جميع أقسام المشروع وحضور عرض للمشروع ألقاه الخبراء الاستشاريون القائمون على التنفيذ، وذلك على هامش الاحتفالية الإقليمية بيوم النيل، التى نظمتها مبادرة حوض النيل نهاية فبراير الماضى بأوغندا.